پیمانکار بدون مجوز و رأی جنجالی دادگاه میناب
اعضای تعاونی میگویند فردی به نام غلامعباس مداح بدون داشتن مجوز رسمی وارد پروژه شده و اقدام به ساختوساز و بازسازی واحدها کرده است. با وجود اعتراضها، دادگاه میناب رأی را به نفع او صادر کرده و اعضا را موظف به پرداخت هزینههای بازسازی دانسته؛ تصمیمی که فشار مالی سنگینی بر خانوادهها وارد کرده است.
مطالبه ۲۴۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان برای واحدهای نیمهتمام
در جلسهای با حضور فرماندار، شهردار و پیمانکاران، تصمیم گرفته شده اعضا برای تحویل واحدهای نیمهکاره، مبالغی بین ۲۴۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان پرداخت کنند. این در حالی است که اعضا از سال ۱۳۸۶ تاکنون بارها پرداخت داشتهاند و قرار بود واحدها با هزینهای حدود ۳۰ میلیون تومان تحویل شوند.
به گفته آنها، تعیین مهلت یکماهه برای پرداخت این مبالغ برای خانوادههای مستأجر عملاً غیرممکن است.
فروشهای تکراری و نگرانی از تضییع حقوق
اعضا میگویند تعداد واحدهای موجود با تعداد افرادی که واحد به آنها فروخته شده همخوانی ندارد. در سالهای گذشته، هم پیمانکار و هم هیئتمدیرههای مختلف اقدام به فروش واحدها کردهاند؛ موضوعی که احتمال تضییع حقوق مالکین و بروز درگیریهای حقوقی گستردهتر را افزایش داده است.
تهدید به جایگزینی مالکین پس از ۲۰ سال انتظار
با وجود مراجعات مکرر به فرمانداری، شهرداری، اداره تعاون و راه و شهرسازی، اعضا میگویند هیچ پاسخ روشنی دریافت نکردهاند و اکنون با تهدید «جایگزینی مالکین جدید» روبهرو هستند؛ تهدیدی که نگرانی آنها از دست رفتن حق قانونیشان پس از دو دهه انتظار را تشدید کرده است.
مطالبه نهایی: تعیین تکلیف فوری
اعضای تعاونی بنیانسازان خواستار ورود دستگاههای نظارتی استان، حسابرسی کامل پروژه، بررسی فروشهای انجامشده، توقف فعالیت پیمانکار فاقد مجوز و بازنگری در مصوبه اخیر فرمانداری هستند.
آنها میگویند تنها خواستهشان این است که پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی، سرنوشت واحدهایشان مشخص شود و حقی که سالها برای آن هزینه کردهاند از بین نرود.
