ندای ساحل _ در این خصوص، با تقدیر ویژه از دادستان انقلابی، دلسوز و مردمی شهرستان قشم و دادیار شعبه اول دادیاری که با شجاعت و دقت در رسیدگی به گزارشهای مردمی وارد عمل شدهاند، و همچنین با تشکر صمیمانه از جناب آقای دکتر مجتبی قهرمانی، رئیس کل محترم دادگستری استان هرمزگان که با حمایت کامل خود زمینه پیگیری این تخلفات را فراهم ساختهاند، اکنون پروندههای قضایی برای برخی مدیران و کارکنان بنیاد مسکن، اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران متخلف در حال تشکیل و ارجاع به مرجع قضایی است.طبق بررسیهای میدانی و گزارشات ثبتشده، طی سالهای اخیر زمینهایی که میبایست به جوانان ساکن جزیره و خانوارهای واجد شرایط روستاهای قشم تعلق گیرد، به افراد خاص با هویت مشخص از سایر استانها واگذار شده است. این روند که بعضاً با ارجاع مستقیم و معرفی از سوی شوراها و دهیاران انجام شده، شائبه فساد و تبانی را بهطور جدی تقویت کرده است.مسئول رصد قرارگاه گشت ارشاد مدیران کشور تأکید کرد:> «بر اساس گزارشهای مستند، برخی دهیاران و اعضای شوراها نه تنها وظیفه نظارت و صیانت از حقوق اهالی روستا در واگذاری اراضی را انجام ندادهاند، بلکه با ارجاعهای رسمی به بنیاد مسکن در این روند ناعادلانه نقشآفرینی کردهاند. اکنون وظیفه دستگاه قضاست که با قاطعیت و بدون اغماض با این تخلفات برخورد کند.»قرارگاه گشت ارشاد مدیران کشور ضمن هشدار به همه مدیران محلی، اعلام کرد:> «هرگونه تخلف در واگذاری اراضی عمومی به افراد غیر ساکن ، تحت هر عنوانی، مصداق تضییع حقوق مردم و سوءاستفاده از مسئولیت دولتی بوده و باید با تشکیل پرونده قضایی برای تمامی عوامل دخیل اعم از کارمندان، مدیران بنیاد مسکن، دهیاران و اعضای شوراها پاسخ داده شود.»این نهاد همچنین اعلام کرد مردم شریف روستاهای جزیره قشم میتوانند هرگونه مستندات و اسناد از تخلفات مشابه را جهت پیگیری، از طریق درگاه های ارتباطی قرارگاه، یا به شماره ۰۹۱۷۱۶۳۱۷۰۶ از طریق پلتفرم های تلگرام و واتساپ ارسال نمایند.انتظار عمومی این است که با ادامه این مسیر، زمینه بازگشت زمینها به صاحبان واقعی یعنی جوانان بومی و واجد شرایط ساکن در جزیره جهانی قشم فراهم گردد و راه هرگونه رانت و نفوذ افراد خاص در واگذاریهای روستایی بسته شود.
